به‌رغم این تکالیف، هنوز هم نه‌تنها پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه است بلکه وعده‌های مطرح شده برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان نیز محقق نشده و متقاضیان دریافت اینگونه تسهیلات قوانین دست و پاگیر و عدم تمایل نظام بانکی را ازجمله موانع برخورداری از این تسهیلات می‌دانند. این در حالی است که پرداخت تسهیلاتی برای خرید مسکن، کار‌آفرینی و... ازجمله تکالیفی است که بر عهده نظام بانکی کشور گذاشته شده است. دیدگاه‌های دکتر عباس هشی، کارشناس اقتصادی و حسابرس معتمد بورس را می‌خوانید.
- مردم از عملکرد سیستم بانکی در تخصیص تسهیلات خرد ناراضی هستند؛ علت چیست؟
باید توجه کرد که معمولا بانک برای پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به بازپرداخت آن اطمینان حاصل کند چرا که این منابع متعلق به بانک‌ها نبوده بلکه این منابع سپرده‌های مردم است و دولت نیز به‌عنوان مقام ناظر باید بر رفتار بانک‌ها با اعتبارات مردم نظارت داشته باشد از سوی دیگر انتظار آن است که هرکس به بانک مراجعه می‌کند این تسهیلات را دریافت کند. بر این اساس یکی از دلایل نارضایتی مردم از نحوه دریافت تسهیلات خرد آن است که متقاضیان اینگونه تسهیلات با رویه‌ها و مقررات پرداخت آن آشنایی چندانی ندارند دومین عامل که موجب نارضایتی مردم در این زمینه شده آن است که بانک‌ها تمایل دارند تا منابع مالی در اختیار خود را به کسانی قرض دهند که سود بیشتری به دست آورند. بر این اساس بانک‌های دولتی باید یا با نرخ مبادله‌ای نسبت به پرداخت تسهیلات مثلا با نرخ سود 12درصدی اقدام کنند و یا اینکه به صورت مشارکتی و مضاربه‌ای این منابع را با نرخ سود 18 تا 20درصد در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین بانک‌های خصوصی قادر به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای نیستند چرا که چنین اجازه‌ای برای استفاده از پول مردم ندارند و به سمت پرداخت تسهیلات مضاربه‌ای و مشارکت‌ها گرایش پیدا می‌کنند و به‌دنبال آن هستند تا سودی را از محل پرداخت این تسهیلات به دست آورند که میزان سودی را که به سپرده‌های مردم می‌دهند را پوشش دهد. آنچه در گزارش اختلاس چند هزار میلیارد تومانی اخیر در نظام بانکی مطرح شده آن است که برخی افراد بدون رعایت کامل ضوابط و مقررات بانک‌ها از تسهیلات استفاده کرده‌اند و مردم عادی که می‌بینند برای دریافت حداقل تسهیلات باید فرایند پرپیچ‌و‌خم اداری دریافت این تسهیلات را طی کنند قطعا ناراضی خواهند بود که چرا تسهیلات کلان به‌راحتی پرداخت شده اما در پرداخت تسهیلات خرد سختگیری زیادی صورت می‌گیرد. همچنین در اینکه نظام بانکی نیز ضعیف عمل می‌کند شکی نیست و این موضوع حتی با اعتراض بانک مرکزی نیز مواجه است.
- داشتن ضامن معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله مشکلات مردم برای برخورداری از تسهیلات خرد است؛ چه راهکاری برای رفع این معضل وجود دارد؟
اینکه بگوییم بانک‌ها بدون تضمین نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند تصور غلطی است در واقع بانک مؤسسه خیریه نیست که بدون تضمین لازم سپرده‌های مردم را در اختیار برخی افراد قرار دهد بلکه باید برای پرداخت تسهیلات مطابق با مقررات تضمین لازم را دریافت کند با وجود این درخواست تضمین‌های نامتناسب با تسهیلات پرداخت شده و دیوان‌سالاری حاکم بر فرایند پرداخت این تسهیلات، زمینه‌های نارضایتی متقاضیان تسهیلات خرد را فراهم کرده است. گرچه برای سهولت دریافت تضمین پیش‌بینی شده تا در وهله نخست ضمانت‌نامه و سپس تضمین ملکی یا اسناد رسمی شامل سفته و برات به‌عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات پذیرفته شود، بانک‌ها برای دریافت نوع تضمین عملکرد متقاضی تسهیلات را ملاک قرار می‌دهند مثلا برای پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات به یک تاجر یا شرکت نمی‌توان به همین میزان ملک به‌عنوان وثیقه دریافت کرد بلکه شیفریه (عملیات دریافت و پرداخت) آن بررسی تا مشخص شود که در نتیجه خرید یا فروش کالا چه میزان پول در حساب شخص یا شرکت متقاضی گردش دارد و بر این اساس بخشی از تضمین به صورت سفته، سند و ضمانت‌نامه اخذ می‌شود. این ابزارها برای دریافت تسهیلات کلان پیش‌بینی شده اما در زمینه پرداخت تسهیلات خرد به مردم انعطاف‌پذیری کمتری در اخذ تضمین وجود دارد و این امر ریشه نارضایتی دریافت‌کنندگان اینگونه تسهیلات را فراهم کرده است.
- دیدگاه‌های برخی مسئولان مبنی بر حذف دریافت تضمین بر چه مبنایی مطرح شده، آیا مشکلات ساختاری بانک‌ها مانعی در تخصیص تسهیلات خرد بوده است؟
اینکه باید در مقابل پرداخت تسهیلات تضمین لازم را دریافت کنیم جزو مقررات بانک مرکزی است و هیچ بانکی نمی‌تواند بدون دریافت وثیقه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند اگر بانک بدون تضمین نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند ریسک عدم بازپرداخت منابع به گردن بانک می‌افتد. اکنون تسهیلات معوق به مشکلی در نظام بانکی کشورمان تبدیل و موجب شده است تا بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به تعداد مشخصی متقاضی واگذار و تنها بخش اندکی به عامه مردم تخصیص می‌یابد. پرداخت تسهیلات بانکی به افراد معتمد به شیوه خاص و بدحسابی این افراد موجب شده است تا ارقام 60 تا 70هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی را شاهد باشیم که اکنون به مشکلی تبدیل و موجب شده تا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی کمیته‌هایی را مامور رفع این معضل کنند. این موضوع ناشی از مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است در واقع کاستی‌های آیین‌نامه ذی‌نفع واحد و نبود بانک اطلاعاتی جامع موجب شده تا میزان مطالبات معوقی که عمدتا به بخش صنعت پرداخت شده افزایش یابد. شرکت‌های صنعتی به‌دلیل شرایط اقتصادی، قاچاق و مشکلات مبتلابه با کاهش توان مالی مواجه و به‌طور غیرعمد قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند ازسوی دیگر بخشی از این تسهیلات در سایر بخش‌های غیرمولد به کار گرفته شده و مسئولان به‌دنبال آن هستند تا اموال آنها را توقیف کنند.
- چرا با وجود تأکید مسئولان ارشد نظام بانکی به پرداخت تسهیلات خرد، بانک‌ها همچنان با اتکا به رویه‌های قبلی از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند، آیا مناقشات مطرح در زمینه تعیین نرخ سود یا کاهش سپرده‌گذاری مردم در این موضوع دخیل بوده است؟
در سیستم قبلی که دولتی بود سهم هر یک از بخش‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی مشخص شده بود اما اکنون با خصوصی‌سازی بانک‌ها اینکه دستورات مسئولان بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد تا چه حد اجرایی می‌شود را باید بانک‌ها یا بانک مرکزی در این زمینه اظهار نظر کنند. از سوی دیگر پس از اختلاس اخیر در نظام بانکی کشور نظارت‌پذیری بانک‌ها، چگونگی اعمال نظارت و ضمانت اجرایی آن زیر سؤال رفته که خود بیانگر برخی از مشکلات ساختاری در نظام پرداخت تسهیلات بانکی است. همچنین تثبیت نرخ سود موجب شده است تا تمایل سپرده‌‌گذاران به نگهداری منابع خود در نظام بانکی کاهش یابد اما به‌نظر نمی‌رسد این امر تأثیر چندانی در عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرد داشته باشد چرا که تأمین سرمایه بانک‌های دولتی حتی با کاهش نرخ مصوب سود نیز صورت می‌گیرد و بانک‌های غیردولتی نیز ساز و کارهای خاص خود را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان دارند.
- امکان الزام بانک‌های خصوصی به پرداخت تسهیلات خرد با نرخ مصوب وجود دارد؟
مشکلات نظام بانکی از دهه70 و با مطرح شدن پرداخت تسهیلات تکلیفی آغاز شد که باید منابع پرداخت این تسهیلات مشخص شود. تا سال80 این تسهیلات در قالب بانک‌های دولتی قرار داشت و خود را در پوشش حساب‌های دولتی قرار می‌داد و منابع و اعتبارات آن در کسر بودجه کل کشور لحاظ می‌شد که به معنای ضرر یا عدم النفع دولت از محل پرداخت این تسهیلات بود اما وقتی پرداخت این تسهیلات به بانک خصوصی تکلیف شود از آنجا که بانک‌های خصوصی با پول مردم فعال بوده و دارای سهامدار هستند به‌راحتی نمی‌توان پرداخت اینگونه تسهیلات با نرخ سود مشخص را به این بانک‌ها تکلیف کرد. اگر خواستار پرداخت تسهیلات بدون بهره به مردم هستیم باید در چارچوب سپرده قرض‌الحسنه تخصیص پیدا کند و بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات از محل این منابع با سود مشخص شوند اما الزام بانک‌های خصوصی به پرداخت تسهیلات تکلیفی با فلسفه وجودی این بانک‌ها در تضاد است.
- به‌رغم ممنوعیت بانک مرکزی، برخی بانک‌ها افتتاح سپرده را‌پیش‌شرط دریافت تسهیلات خرد قرار داده‌اند؛ علت چیست؟
درخواست افتتاح حساب سپرده برای دریافت تسهیلات بانکی خلاف قانون و دستورالعمل بانک مرکزی است و بانک مرکزی ملزم به برخورد با بانک‌های متخلف است. اما افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه برای دریافت اینگونه تسهیلات منع قانونی ندارد چرا که متقاضیان دریافت تسهیلات با افتتاح اینگونه حساب با بانک ارتباط برقرار کرده و بانک نیز به این وسیله قادر به احراز هویت متقاضیان دریافت این تسهیلات خواهد بود ضمن آنکه سرمایه مورد نیاز برای دریافت اینگونه تسهیلات رقم قابل توجهی نیست اما الزام متقاضیان به افتتاح حساب سپرده کوتاه یا بلند‌مدت برای پرداخت تسهیلات خلاف مقررات و قانون است.
